نائبة عن العراقية: اجتماع وزراء القائمة بالمالكي كان ايجابيا وتصريحات المطلك شخصية

وصفت النائبة عن العراقية ناهدة الدايني، الخميس، اجتماع وزراء القائمة مع رئيس الوزراء نوري المالكي بـ"الايجابي"، وفيما نفت اعتراض المطلك على الاجتماع، رجحت عودة وزرائها لاجتماعات الحكومة الأسبوع المقبل.

وقالت الدايني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "اجتماع وزراء العراقية مع رئيس الوزراء كان بعلم وبموافقة القائمة"، واصفة الاجتماع بأنه "كان إيجابي".

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي رحب إثر اجتماع بثلاثة من وزراء العراقية أمس الأربعاء (1 شباط 2011) بعودة نواب القائمة إلى جلسات مجلس النواب وممارسة دورهم الطبيعي في السلطة التشريعية.

وأضافت الدايني أن "سبب الاجتماع هو نتيجة التعطيل الذي حصل بوزاراتهم"، نافية أن "يكون نائب رئيس الوزراء صالح المطلك غير موافق على الاجتماع أو أن هناك خلافا داخل القائمة العراقية".

وأوضحت الدايني أن "من بين الوزراء الذين اجتمعوا برئيس الوزراء نوري المالكي وزير التربية محمد تميم الجبوري"، مشيرة إلى أن "الأخير ينتمي إلى كتلة جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها المطلك ".

ورجحت النائبة عن العراقية أن "يعود وزراء القائمة العراقية لاجتماعات مجلس الوزراء الأسبوع المقبل"، معتبرة تصريحات المطلك الأخيرة ضد رئيس الوزراء بـ"الشخصية".

وكان نائب رئيس الوزراء والقيادي بالقائمة العراقية صالح المطلك دعا، أول أمس الثلاثاء (31 كانون الثاني 2012)، وزراء العراقية بالاستمرار بتعليق حضورهم اجتماعات مجلس الوزراء، مؤكداً أن رئيس الوزراء نوري المالكي "يقود القمع، ويشن حرباً على السنّة والشيعة وهي حرب على كل وطني في العراق"، مشيرا إلى أن "الدكتاتورية والقمع في العراق أكثر من الدكتاتورية والقمع في سوريا".

وقررت القائمة العراقية، في (29 كانون الثاني 2012)، خلال اجتماع حضره زعيمها إياد علاوي ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك، العودة إلى جلسات مجلس النواب وتأجيل عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر، كما طالبت بإنهاء المظاهر الاستفزازية والمسلحة بحق المواطنين وجمهور العراقية وأعضائها ووزرائها وقادتها.

وأكدت القائمة العراقية، في (30 كانون الثاني 2012)، عودة وزرائها في الحكومة إلى جلسات مجلس الوزراء بعد أسبوع، نافية وجود ضغوط سلبية مورست عليها لإنهاء مقاطعتها للبرلمان والحكومة.

واعتبر ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي القرار "صحيحاً لمعالجة موقف خاطئ"، وأعرب عن أمله بأن تتخذ القائمة موقفاً صحيحاً آخر بالعودة إلى الحكومة، فيما رأى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر أن القرار يشكل بداية لتشكيل العراقية معارضة في البرلمان، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنها أثبتت أنها جزء من الحل والدفع باتجاه عقد المؤتمر الوطني على الرغم من عدم تلبية مطالبها.

وجاء القرار تزامناً مع صدور سلسلة مواقف داعمة لتشكيل "حكومة أغلبية" بعد أن جدد ائتلاف دولة القانون موقفه ولوح بتشكيل حكومة أغلبية سياسية بالاتفاق مع التحالف الكردستاني في حال استمرت القائمة العراقية بتعليق حضور جلسات البرلمان، فقد أعلن القيادي في التحالف الكردستاني محمود عثمان أن ائتلاف دولة القانون قادر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كما أكد القيادي في حزب الدعوة الإسلامية وليد الحلي أن الاتجاه سائر نحو تشكيل حكومة أغلبية في حال استمرت العراقية بالمقاطعة.

وكان ائتلاف دولة القانون لوح أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، بأنه قد يلجأ إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية، كحل أخير للخروج من الأزمة السياسية التي تواجه العراق منذ إعلان القائمة العراقية تعليق حضورها جلسات مجلسي النواب والبرلمان في (17 كانون الأول 2011)، على خلفية اتهام نائب رئيس الجمهورية والقيادي فيها طارق الهاشمي بالإرهاب، ومطالبة المالكي البرلمان بسحب الثقة من نائبه والقيادي في العراقية أيضاً، صالح المطلك على خلفية وصفه رئيس الوزراء بـ"الدكتاتور".

وقدم زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، في (18 كانون الثاني 2012)، ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر الوطني المزمع أن تعقده القوى السياسية قريباً، وهي أن يقوم التحالف الوطني بتسمية رئيس وزراء جديد بدلاً من نوري المالكي، أو تشكيل حكومة جديدة تعد لإجراء انتخابات مبكرة، أو تشكيل حكومة شراكة وطنية حقيقية تستند إلى تنفيذ اتفاقات أربيل كاملة، فيما طالب عدد من نواب العراقية في أكثر من مناسبة بإقالة المالكي.

يذكر أن رئيسي الجمهورية جلال الطالباني والبرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع عقد في محافظة السليمانية، في 27 كانون الأول 2011، على عقد مؤتمر وطني عام لجميع القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الأزمة لها، فيما رفض التحالف الوطني عقد المؤتمر في كردستان، مشدداً على ضرورة عقده ببغداد، ودعا إلى دعمه وإبعاد قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عن التسييس.